نمايش اقتدار دولت در اصلاحات شمال
تغييرات در کادر اداري ولايت بلخ وتلاش در جهت پايان بخشيدن به قطب بنديهاي نظامي وايجاد محوريت واحد براي اردو در حالي روي دست گرفته مي شود که چندي قبل تنش هاي گروهي نزديک بود شمال را بار ديگر به خون و آتش بکشاند. اين تنشها که در ابتدا ماهيت گروهي داشت، آهسته آهسته ماهيت قومي به خود مي گرفت و شمال را به سمت يک جنگ تمام عيار قومي سوق مي داد. اما اقدامات اصلاحي دولت در ولايت بلخ، بر اين آتش زير خاکستر آب سرد پاشيد و از وقوع بحرانی که پيش بيني مي شد، جلوگيري نمود.
اين اقدامات از چند بعد ديگر نيز حايزاهميت است که توجه و تکيه به آنها مي تواند روند اصلاحات را با موفقيت بيشتر همراه سازد.
1-دولت مرکزي افغانستان از توان بالايي براي مقابله با نيروهاي مرکزگريز و بي التزام به قانون بر خوردار است، اما دولت در بر خورد با اين نيروها، بيش از حد ضرورت محافظه کاري و مصلحت بيني نموده است. اقدامات قاطعانه دولت براي ايجاد اصلاحات در اداره ولايت بلخ و همراهي بي قيد وشرط گروههاي درگير با اين اقدامات – آنهم در شرايطي که حساسيت ها بالا گرفته بود و احتمال مي رفت که هرگروه، بر روي مواضع خود قاطعانه بايستد- نشان مي دهد که مانع قوي و عمده اي در راه اصلاحات وجود ندارد و آنچه اين روند را کند مي سازد، مصلحت بيني و احتياط کاري بيش از حد ضرورت دولت است. به نظر مي رسد اگر دولت با قاطعيت وارد شود، هيچ يکي از مسئولين منطقوي جرأت نخواهد کرد که در برابر اقدامات آن، مخالفت و ايستادگي نمايد.
2-انتخاب يک چهره علمي به سر پرستي اداره ولايت بلخ يک اقدام بايسته و شايسته است که دولت را در اعتماد سازي و ايجاد اطمينان در ميان مردم و جلب حمايت آنها کمک زيادي مي کند. مردم از اداره چيان مرکز گريز و بي التزام به قانون خسته و نا اميد شده اند. حضور چهره هاي فرهنگي سياسي در عرصه اداره و سياست کشور، اميد و اعتماد مردم را براي داشتن يک آينده بهتر و سالمتر، زنده مي سازد. اگر اين رويکرد، در اصلاحات بعدي تعقيب گردد، بي ترديد دولت در انجام برنامه هاي خود موفق خواهد شد.
3-در دوران جهاد، قدرت سياسي و نظامي دولت در ميان گروهها و احزاب مختلف قومي و منطقوي تقسيم و پراکنده گرديد. پس از روي کار آمدن دولت جديد، نيروهاي نظامي اين احزاب و گروهها با حفظ ساختار و چارچوب گروهي و قومي خود، در قالب فرقه ها و اردوهاي متعلق به وزارت دفاع تنظيم شدند. بدين ترتيب در نقاط مختلف افغانستان فرقه ها و قول اردوهاي حزبي و حتا قومي ايجاد گرديد و قطب بنديهاي نظامي که در سابق تحت عنوان احزاب و اقوام وجود داشت، اين بار تحت پوشش دولت ووزارت دفاع به حيات خود ادامه داد. مبرهن است که اگر اين وضعيت تداوم يابد ما هيچگاهي صاحب اردوي غير سياسي واحزاب صرفا سياسي نخواهيم شد ودولت همچنان در درون رقابت ها و کشمکش هاي نظامي قطب هاي مختلف، ضعيف ونا توان خواهد ماند. بايد ساختار و قالب هاي حزبي و قومي اين اردو ها بشکند. ادغام قول اردوي نمبر 7 و نمبر 9 نخستين اقدامي بود که از سوي دولت در راستاي درهم شکستن اين قالب ها صورت گرفت. اين اصلاحات بايد هم چنان ادامه يابد تا نيروهاي مستقر در فرقه ها و قول اردوها احساس کنند که متعلق به ملت افغانستان اند، نه به آن قوم يا اين حزب!
اما تذکر اين نکته را لازم مي دانيم که در اصلاح هر اداره اي در کنار رعايت شايستگي ها و لياقت ها، بايد اصل نمايندگي وسيع و عمومي نيز تأمين گردد و الا اصلاحات نمي تواند موجب اعتماد و اطمينان مردم گردد.