واليان؛ ازگردن نهادن به امضا تارسيدن به عمل
چگونگي رابطه ولايات و مرکز يکي از بحث انگيزترين موضوعاتي است که از بدو تشکيل دولت انتقالي اسلامي، همواره بعنوان چالش جدي، در رسانه هاي جمعي و در سطح ناظران سياسي مطرح بوده است.
اهميت رابطه ارگانيک پايتخت با ولايات کشور از آنجا برجسته مي گردد که از يکسو ولايات مرزي و عوايد گمرکي آن نقش شاهرگ حياتي را در پيکر اقتصاد نيمه جان کشور بازي مي نمايد و از سوي ديگر امنيت مردم و حاکميت قانون در سراسر کشور پس از سالها بي قانوني و آنارشي گري مستقيماً با نقش هدايت دهنده و کنترل کننده دولت مرکزي مرتبط است. موضوعيکه مردم ما در انتظار تحقق آن لحظه مي شمارند.
گرچه گردن نهادن و تعهد کتبي واليان قدرتمند و کما بيش مرکز گريز و استقلال طلبي که شريانهاي اقتصادي افغانستان را کنترل مي نمايند، به فيصله شوراي عالي امنيت ملي يک گام مهم به پيش تلقي تواند شد؛ اما تنها امضاي يک سند، برسينه کاغذ نمي تواند پايان همه دغدغه ها باشد. سخنان اسماعيل خان در برگشت از سفر کابل به هرات و بازتاب آن در رسانه هاي خبري در مورد اينکه گويا او از تصميم اخير دولت بخصوص لغو لقب امارتش، ناراحت بوده است، اين دغدغه ها را قوت مي بخشد. آنچه مسلم است فيصله اخير شوراي امنيت ملي در عين اينکه چند پهلو است؛ بيشتر نظرگاه اقتصاديش را اولويت مي بخشد که در نوع خود براي جمع آوري عوايد ملي در خزانه دولت يک اقدام مدبرانه بحساب می رود. اگر اين اقدام، مطابق فيصله عملي شود مي تواند در سروسامان بخشيدن اقتصاد ورشکسته کشور تأثير محسوس بر جاي بگذارد. حال دولت تلاش دارد چانس عملي ساختن فيصله ها و گسترش اقتدارش را در ولايات کشور تجربه نمايد. سفر وزير ماليه به هرات به منظور تبديل مستوفي ها و رؤساي گمرک در اين راستا صورت گرفته است.
با توجه به سخنان جدي و تهديد آميز آقاي کرزي، اگر دولت اينبار نيز نتواند فيصله هايش را بر کرسي بنشاند امکان برگشت افغانستان در دامان افق هاي مه آلود و تيره ديگري بر نگراني هاي مردم دامن خواهد زد. از اين جهت مصالح علياي کشور بيش از هر زمان ديگر به واليان و قوماندانان قدرتمند تعهد کننده الزام وارد مي نمايد که تنيده هاي ولايتي و سمتي شان را در يک اقدام متهورانه و دلسوزانه بگسلانند و منافع خودشان را در منافع کلان ملي و کشوري جستجو نمايند، چه اينکه ارتباط ارگانيک و انداموار مرکز با ولايات و جمع آوري عوايد گمرکي در خزانه دولت، از اولويت هاي اغماض ناپذير کشور است. پس هرگونه نافرماني از فيصله هاي دولت نوپاي کابل که اميد ميليونها انسان زجر کشيده و سياه روز را پيرامونش تلنبار کرده است، کوبيدن سنگ جفا بر شيشه شفاف اين آرزوها خواهد بود که جرمي است نابخشودني.
البته فراموش نبايد کرد که دم زدن از ارتباط ارگانيک بين مرکز و ولايات، يک رابطه متقابل و دو سويه است. نه رابطه کاملاً يکسويه و قهار. چيزيکه بسيار مهم است اين است که از يک طرف واليان و مقامات محلي خودشان را از چنبره بازپرسي و پاسخ دهي در برابر دولت مرکزي و حتي درصورت لزوم برکناري ازکار، بيرون احساس ننمايند و از طرف ديگر دولت مرکزي در عزل و نصب والي ها و مقامات محلي، خواست ها، نظريات، واقعيت ها و حساسيت هاي مردم محل را از نظر دور نداشته باشد. زيرا هر گونه تحميل و ناديده گرفتن نظريات مردم محل نتيجه معکوس به بار می آورد.