اجراي توافقات بن تنها ضمانت صلح پايدار
توافقات بن را که درست يکسال قبل، و درتاريخ 14/9/1380صورت گرفت از جنبه های مختلف می توان بر رسی کرد. اين توافقات از يک سو، بستر مناسبی برای صلح افغانستان فراهم کرد. از سوی ديگر سياست افغانستان را درمسيری به حرکت در آورد که به شکل تدريجی به حاکميت مردم منتهی می شود.
آنچه اين توافق را از توافقهای ديگر که قبلاً صورت گرفته بود متمايز می کند و آن را موفقيت آميز می سازد، يکی جامعيت و فراگيری اطراف شرکت کننده درين توافق بود، ديگری حمايت جامعهء جهانی از اين توافقنامه و سومي هم تکيهء اين توافق برخواست عموميی بود که در ميان مردم افغانستان مطرح می گرديد. بدون ترديد، يکی ازخواستهای جدی و معامله ناپذير مردم افغانستان، ايجاد يک حکومت فراگير و با قاعدهء وسيع بود و عدم توجه به اين خواست تاريخی، يکی از عوامل مهم و عمدهء بحران های گذشتهء افغانستان را تشکيل می داده است.
با درک اين حقيقت بود که توافقات بن به عنوان اولين گام به سوی حل صلح آميز بحران افغانستان، بر تشکيل يک حکومت فراگير و چند قومی تآًکيد نمود و پايان جنگ فاجعه باردر افغانستان و بر قراری آشتی ملی، صلح پايدار و رعايت حقوق بشر را به شناسايی حق مردم افغانستان در تعيين آزادانهء سرنوشت آيندهء شان مطابق با اصول اسلام، دموکراسی، پلوراليزم و عدالت اجتماعی منوط ساخت اجراي توافقات بن و نيز بر مبنای همين اصول، تدابير کوتاه مدت و موقتی در موافقتنامه در نظر گرفته شد تا برای ايجاد يک حکومت فراگير، فاقد تبعيض جنسيتی، چند قومی و کاملاً منتخب زمينه سازی کند و در آن تأکيد گرديد که اين ترتيبات موقت بايد از تمامی اقشار مردم افغانستان به شمول گروههائی که در مذاکرات ملل متحد به قدر کافی نماينده نفرستاده اند، نمايندگی نمايد. تشکيل حکومت موقت، تدوير لويه جرگه اضطراری و به دنبال آن تشکيل دولت انتقالی، ايجاد کميسيون تسويد قانون اساسی، تأسيس کميسيون مستقل حقوق بشر، از جمله اقدامات اجرائيی بود که در راستای تطبيق توافقات بن صورت گرفت. اين اقدامات در حقيقت گامهای تدريجی به سوی حاکميت مردم و ايجاد يک حاکميت فراگير ملی از طريق انتخابات است.
يکی از تدابيرپيش بينی شده در توافقات بن، ايجاد يک کميسيون قضايی است که به منظور بازسازی سيستم قضائی کشور صورت می گيرد. اين کميسيون حالا با فرمانی از سوی رياست دولت انتقالی تشکيل گرديده است. ولی سئوالی که در اين روزها در مورد کميسيون اعلام شده مطرح است اين است که آيا اين کميسيون اصول مطرح شده در توافقات بن را در ترکيب خود باز تاب مي دهد؛ متأسفانه پاسخ اين سئوال بخاطر عدم مطابقت ترکيب اين کميسيون با ترکيب اجتماعی ملت افغانستان منفی است. در واقع اين اولين نقضی است که در مورد توافقنامه بن صورت می گيرد و نخستين مانعی است که در مسير حرکت به سوی حاکميت مردم، ايجاد می گردد! حرکتی که از توافقات بن آغاز شده بود، به شکل نسبتاً رضايت بخشی در مسير تعيين شده، ادامه می يافت، ولی معلوم نيست که چرا در تشکيل کميسيون قضايي از اين مسير، انحراف صورت می گيرد و اين کميسيون نمی تواند جامعيت و فراگيری لازم را داشته باشد؟ مگر در توافقات بن توصيه نشده بود که تمام نهادهای پيش بينی شده در اين توافق بايد از کليهء اقشار ملت افغانستان نمايندگی نمايد؟ با اين وجود چرا برای برخی از جوامع در ترکيب اين کميسيون هيچ نماينده ای در نظر گرفته نشده است؟
بدون ترديد در شرايطی که ساختار سياسی کشور ساخته می شود، غيبت برخی از جوامع در تشکيل اين ساختار، چشم انداز آيندهء افغانستان را از لحاظ عدالت سياسی و اجتماعی، فقدان تبعيض و ديگر اصول دموکراسی، مبهم می سازد. چون " سنگ تهداب گر نهد معمار کج، تا ثريا می رود ديوار کج". از سوی ديگر؛ نبايد فراموش کنيم که مشروعيت بسياری از اقدامات دولت از موافقتنامهء بن سرچشمه می گيرد. با اين وجود اگر اقدامی بر خلاف اصول اين موافقتنامه صورت می گيرد، نمی تواند از مشروعيت لازم برخوردار باشد.
اجرای توافقات بن تنها ضمانت صلح پايدار، استقرار حکومت دموکراتيک و رسيدن مردم به حق تعيين سرنوشت خويش است و اعتبار ملی و بين المللی دولت نيز شديداً به رعايت اين توافقتنامه وابسته است.